السيسي ينفي عسكرة الدولة
ويعلن أن مخططات 2011 لازالت تسـ تهدف مصر
كتب: أيمن بحر
خلال حديث مفصل اليوم من الرئيس السيسي في فعاليات حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية لوزارة العدل، من الأكاديمية العسـ كرية المصرية.
أكد الرئيس المصري أن هذة الدورات باب أساسي للتحول الوطني والفكري في مصر للحفاظ على الدولة المصرية بشكل عام، حيث أكد بأن (الأكاديمية العسـ كرية تعتبر معبراً لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وهذا الأمر كان من الطبيعي أن يكون مستغرباً وغير واضح في البداية كحال أي فكرة جديدة، لكن التأثير المتوقع لهذة الفكرة سيتم الشعور به بعد سنوات! ).
ما يقوله الرئيس المصري هنا نابع من مواجهة أزمة حقيقية واجهـ ت مصر في المرحلة السابقة، أزمة تخص نقص الكوادر المدربة في قيادة مناصب وكوادر وظيفية للمؤسسات في الدولة،، وبدون مواربة أزمة وطنية مع إستمرار وجود ايديولوجيات تدمير الدولة من الداخل في قناعات كثير من أبناء الشعب، وده الباب اللي اشتغل منه جهات الجـ ـماعة الإرهـ ـابية في مؤسسات كثيرة منها القضا والتعليم والصحة، وطبعا النقابات المهنية
لكن التطور المهم اللي حصل مؤخراً.. كان الحرص على اختيارات وظيفية.. مبنية على أسس واضحة، منها طبعا معايير التخصص في المجال الوظيفي المقصود، بما يضمن تطور تعليم متقدم بعد الاختيار الوظيفي لمجاله، ومنها بناء مستوى الوعي الوطني،، واللي بلا شك تحرص عليه المؤسسة العسكرية المصرية بما تمثله من وتد وطني تقليدي وراسخ لهذا الوطن منذ فجر التاريخ.
لكن الانتقادات الموجهة للفكرة.. (ترى أن دخول المؤسسة العس ـكرية لمجالات مدنية بحتة زي التعليم، والأوقاف والقضاء.. يعتبر خلل في بنية المجتمع، ووصاية من الجيش المصري على المواطنين في مختلف التخصصات..)
و الحقيقة رغم جاذبية هذا الكلام من ناحية الحريات العامة، لكن خلونا نحلل أبعاده، وعن أي وصاية، واي توجهات حرة نتحدث؟!
في البداية ما تقوم به الأكاديمية العسكرية وفق الدورات التدريبية المعتمدة حالياً.. هو مستوى تدريب مهني بحت بالتنسيق الكامل مع منهج تخصصاتهم مابعد الأساسية، وبعد اختيار الموظفين من جهتهم أولا،، وهي في حالة القضاء بتكون وزارة العدل، وفي حالة الأئمة للمساجد بتكون وزارة الأوقاف، وفي حالة التعليم بتكون وزارة التعليم.. وهكذا..
الدور الأساسي للأكاديمية العـ سكرية يتلخص بشفافية في بناء الوعي الوطني وثوابت الأمة المصرية ودولتها الوطنية الحديثة، وده في توجه مباشر لسد ثغرات دخول الإرهـ ـاب والرجعية واللا انتماء لمفاصل الدولة وحماية الشعب والمؤسسات من الداخل.. وطبيعي مافيش مصري هيكون عنده مشكلة مع الحرص على توجهات الوعي الوطني للموظفين في أي مجال بالدولة.
نيجي للنقطة الأهم وهي فكرة السيطرة العسكرية ضد الحريات السياسية.. مع ان المؤسسات وخدمة الدولة في مجالات عامة لا علاقة له إلا بالكفائة الوظيفية، لكن السؤال :
هل الموقف من الوعي العام لحماية الدولة وفكر المؤسسات الوطنية له علاقة باختلاف سياسي؟!
في الواقع الثوابت الأساسية للمصريين تتعلق بحماية الدولة الوطنية و رفض الإرهـ ـاب والتقسيم والتفكك والفساد، والعمل على إصلاح متدرج لمنع سيطرة أي فصيل معادي للبلد، وهنا يصبح دعم هذا التوجه ضمن الموقف الوطني الأساسي وليس الموقف السياسي الفرعي.. اللي بيختلف عليه أحزاب وتوجهات.
عشان كده شوفنا الرئيس السيسي بيقول بوضوح أن التدريبات الخاصة بمهن ووظايف الدولة لا علاقة لها إطلاقا باستهداف (عسكرة الدولة)، وأضاف بأن ما حدث 2011 من مخططات لهدم الدول الوطنية ليس ببعيد، مع التنبيه على أن ماحدث من 2011 إلى 2013 لم ينته وخطته لم تتوقف!
وهنا يشير الرئيس السيسي لمستوى" الأخونة" من داخل مؤسسات الدولة ومحاولة هـ ـدم الدولة المصرية بدعوي إسقاط النظام، اللي في النهاية اكتشفنا إنه إسقاط دول من بابها.
بالإضافة إلى إن كتير ما يعرفش حجم التعقيدات في إصلاح مؤسسات مدنية مستقرة للشعب بعموم توجهاته دور في قيادتها وتوجيهها، هنا بيكون التصدي للتخريب والتعطيل والفساد الداخلي أصعب بمراحل من تغيير إسم الوزير أو الرئيس حتى، لذلك الأهم هو بناء كوادر وظيفية أمينة ومنتمية لمصر وبس!
بالتالي المؤسسة العسكرية مؤخراً بتاخد دور رئيسي في حماية الوعي الوطني المصري، ولو دورنا في كل ما يخص مصر ومسؤوليها و مؤسساتها لن نجد أكثر أماناً وحرصاً على الوطن من جيش مصر، و في سياق توجهات القوات المسلحة بكل ما تحمله من محددات أساسية لحماية الأمن القومي المصري وبقاء الدولة الوطنية الراسخة.
