كتب:رضا السعيد
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من أعباء معيشية متزايدة، برزت إلى السطح أزمة جديدة قد تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته وأمنه الاقتصادي: أزمة البنزين المغشوش. شكاوى متصاعدة من أعطال مفاجئة، محركات تضررت، وورش صيانة استقبلت أعدادًا غير مسبوقة من السيارات خلال أيام قليلة. كل الطرق تشير إلى محطة واحدة: هناك تلاعب في جودة الوقود.
ما يحدث ليس مجرد حادث فردي أو خطأ عابر في إحدى المحطات، بل المؤشرات كلها تقود إلى مخطط منظم تقوده مافيا حقيقية تعمل في الخفاء، تخلط البنزين بمواد أرخص وتبيعه بالسعر الرسمي لتحقيق أرباح ضخمة، بينما يتحمل المواطن الثمن من عمر سيارته وميزانية أسرته.
الأسئلة المشروعة التي تُطرح الآن بقوة:
من يقف وراء هذه الكارثة؟ وهل هناك من يوفر غطاءً لتلك العصابات؟ ولماذا لم نرَ حتى الآن أي تحقيق شفاف أو نتائج معلنة؟
الواقع أن ما يحدث يُعد لعبة قذرة يُراد بها شيء أكبر. فهل الغرض تهيئة الرأي العام لرفع أسعار الوقود مجددًا؟ أم أن هناك من يسعى لتشويه صورة بعض شركات التوزيع لصالح أطراف بعينها؟ كل الاحتمالات واردة، لكن ما هو غير مقبول هو هذا الصمت الرسمي المريب.
نحن هنا لا نُطلق اتهامات جزافية، بل نستند إلى وقائع وشهادات حية، وندعو الجهات الرقابية المعنية إلى التحرك العاجل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته. فأمن الطاقة لا يقل أهمية عن الأمن القومي، وأي تلاعب في هذا الملف يجب أن يُعامل كجريمة مكتملة الأركان.
الكلمة الأخيرة للمواطن: لا تسكت، وثّق ما تراه، وكن عينًا للوطن في مواجهة هذا العبث.
فالسكوت عن الفساد مشاركة فيه، والتغاضي عن الجريمة لا يبرئ أحدًا.
