بقلم: رضا السعيد
حين نتحدث عن قانون الإيجار القديم، فنحن لا نتناول مجرد مادة تشريعية جامدة، بل نتطرق إلى قضية اجتماعية وإنسانية واقتصادية بالغة الحساسية، تمس الملايين من الأسر المصرية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
لقد ظل هذا القانون قائمًا لعقود طويلة، حافظ خلالها على استقرار اجتماعي نسبي، لكنه في المقابل جمد حقًا أصيلًا للملاك في استغلال ممتلكاتهم، وأفقد السوق العقارية توازنها الطبيعي. نحن اليوم أمام معادلة دقيقة، تتطلب قدرًا عاليًا من الحكمة والتقدير، فالمسألة ليست بالأبيض والأسود، وإنما تتوزع بين أطياف من المعاناة والحقوق المتشابكة.
من موقعي كمراقب ومواطن، أؤمن أن الحل لا يجب أن يكون صداميًا، بل واقعيًا ومتدرجًا، يحفظ الحقوق ويراعي البعد الإنساني. لا يجوز طرد الأسر المستحقة للحماية، ولا يصح ترك الملاك رهينة إيجارات لا تساوي ثمن فنجان قهوة. ما نحتاجه هو قانون جديد ينطلق من قاعدة بيانات دقيقة، ويُطبق على مراحل، مع وجود آلية دعم للفئات غير القادرة.
كما يجب ألا نغفل أهمية الحوار المجتمعي، وسماع صوت الجميع قبل إصدار القانون، حتى لا نكرر أخطاء سابقة دفعت ثمنها الدولة والمجتمع معًا.
في النهاية، المطلوب ليس قانونًا يُرضي طرفًا دون آخر، بل رؤية متوازنة تُنصف الجميع، وتعيد للعلاقة بين المالك والمستأجر احترامها وعدالتها، بما يليق بمصر الجديدة التي نطمح جميعًا إليها.
