كتب/ أيمن بحر
قال الدكتور علي الدين هلال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب تغريدة مساء يوم السبت 26 أبريل 2025 بأنه يُطالب بمرور السُفن التُجارية والحربية الأمريكية في قناة بنما وقناة السويس بدون دفع رسوم، مُضيفًا "لولا أمريكا ماكانت هاتان القناتان لهما أي وجود" وطلب من وزير خارجيته، روبيو، مُتابعة الأمر وإعداد مُذكرة بهذا الشأن.
في مجال التعليق على هذا الطلب بشأن قناة السويس نلاحظ ما يلي:
لم يكُن للولايات المُتحدة أي دورٍ في إنشاء القناة. فالفكرة أصلها فرنسي ترجع للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس قُنصل فرنسا بالقاهرة، وتم حفرها بسواعد آلاف المصريين. كانت الدولتان الأكثر تأثيرًا وانغماسًا في الشؤون المصرية هما فرنسا وبريطانيا. بينما كنت عاشت أمريكا وقتذاك في ظل مبدأ الرئيس مونرو عام 1823 والذي قضى بعدم انخراط الولايات المُتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية وقصر اهتمامها على دول أمريكا الجنوبية، وعاشت في أتون الحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865،
عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بتأميم شركة قناة السويس كرد فعل لرفض أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي تمويل بناء السد العالي، رفض وزير الخارجية الأمريكي القرار بحُجة أنه يهدد حرية الملاحة الدولية، وأن القناة هي ممر دولي وتتطلب إدارة دولية مُحايدة، وعدم تحكم مصر فيها، ودعا إلى تكوين مجموعة من 18 دولة لإدارة القناة، كما سعى من خلال مجلس الأكم للوصول إلى حل دبلوماسي وعدم اللجوء إلى القوة. وعندما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشن العُدوان الثلاثي على مصر، بالمُخالفة لوجهة النظر الأمريكية. عارض الرئيس أيزنهاور العُدوان. في 6 نوفمبر 1956 وجه الاتحاد السوفيتي إنذارًا شديد اللهجة بضرورة وقف العدوان وإلا فإن على استعداد لإرسال قوات عسكرية للدفع عن مصر. وأعقب ذلك توجيه الرئس أيزنهاور إنذارًا للدول المعتدية لوقف العدوان والانسحاب من الأراضي المصرية.
يُقدر المصريون الموقف الأمريكي في عهد الرئيس أيزنهاور ولكنهم يدركون أيضًا أن هذا الإنذار جاء في سياق الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو ومخالفة الدول المعتدية لوجهة النظر الأمريكية وتهيؤ واشنطن لوراثة النفوذ الأوروبي بالشرق الأوسط.
تنظم معاهدة القسطنطينية لعام 1888 حرية الملاحة في قناة السويس وتضمن حرية المرور للسُفن التجارية والعسكرية في القناة إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر. فالقناة ه ممر للملاحة الدولية يقم ضمن إقليم الدولة المصرية ويخضع لسيادتها والقوانين السارية فيها. وهناك إجماع دولي على هذا الأمر.
يتم تنظيم الرسوم التي تدفعها السن المارة بالقناة وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملا من أعمال السيادة
ومؤدى ما تقدم أن طلب الرئيس ترامب يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور اسفن في القناة منذ عام 1856.
الموضوع واضح ولا لبس فيه، وغير مفهوم ما الذي دعاه إلى كتابة مثل هذه التغريدة.
