كتب/ أيمن بحر
في عام 99هـ، تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز مقاليد الخلافة، واشتهر بالعدل والتقوى حتى لُقّب بخامس الخلفاء الراشدين. علِم كهنة سمرقند بتوليه الحكم، فتقدموا بشكوى إليه، مستندين إلى سمعته العادلة. زعموا أن قائد المسلمين الذي فتح بلادهم لم يلتزم بقواعد الفتوحات الإسلامية التي عرفوها واختبروها في بلدان أخرى، مطالبين بحكم عادل في أمره.
فاجأ الخليفة الجميع بقبوله الشكوى، وأمر عامله في ما وراء النهر، سليمان بن أبي السري، بإحالة القضية إلى القضاء. ترأس القاضي جميع بن حاضر المحكمة، واستمع إلى شكوى أهل سمرقند، ثم إلى رد المتهمين من قادة المسلمين. أقروا بصحة الدعوى، موضحين أن دخولهم سمرقند تم بالخدعة، دون مراعاة قواعد الفتوحات الإسلامية.
صدر الحكم المذهل: أمر القاضي بإخلاء سمرقند من جميع العرب – حكامًا وقادة وجنودًا ورجالًا ونساءً وأطفالًا – وإعادتهم إلى معسكرهم قبل الفتح. كما أمر باستئناف الأمر وفق قواعد الفتوحات الشرعية، إما بالصلح أو بالفتح العادل تحت راية الإسلام البيضاء.
محكمة فريدة في تاريخ البشرية، لا المسلمين فحسب! أي قواعد تلك التي تأمر بانسحاب جيش منتصر من أرض فتحها؟ أي حكمة تعيد الأمور لمجازفة قد تؤدي إلى خسارة بلاد غنية؟ وأي عدل ينتصر لكهنة غير مسلمين على قائد مسلم ذي مكانة؟ إنه عدل الإسلام في أبهى صوره، يتجلى في حكم يصون المبادئ ويعلي الحق فوق كل اعتبار.
