مفاوضات واشنطن وطهران بين شروط متضادة وحسابات الحرب.. هل تنجح تحركات مصر والقوى الإقليمية في منع انفجار الشرق الأوسط؟
بقلم أيمن بحر
تتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة بشأن الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط مؤشرات متباينة حول إمكانية التوصل إلى تفاهم يوقف التصعيد العسكري ويمنح المفاوضات فرصة جديدة قبل انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون تداعياتها خطيرة على الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي
وبحسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي في تقريره المنشور يوم 31 أكتوبر 2026 فقد أجرى الوسطاء القطريون مباحثات مكثفة في العاصمة الإيرانية طهران استمرت أكثر من 12 ساعة في محاولة للتوصل إلى تفاهم يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران
وأشار التقرير إلى وجود تقدم إيجابي في الاتصالات مع استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين وهو ما يكشف أن الحديث عن إيجابية المفاوضات لا يعني بالضرورة أن الاتفاق أصبح قريباً أو أن العقبات الرئيسية قد انتهت
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في ترتيب تنفيذ المطالب المتبادلة
فالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تصر على أن تتضمن أي عودة للمفاوضات تنازلات إيرانية واضحة بشأن الملف النووي والضمانات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة النووية
في المقابل تتمسك طهران بمطالب تتعلق برفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والسماح لها باستئناف صادراتها النفطية دون القيود المفروضة عليها
وهنا تكمن العقدة الحقيقية في المفاوضات
واشنطن تريد ضمانات وتنازلات نووية قبل تقديم المقابل الاقتصادي بينما تريد طهران إجراءات أمريكية ملموسة لبناء الثقة قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن الملف النووي
وبالتالي فإن الخلاف لا يتعلق فقط بمضمون الاتفاق وإنما بمن يبدأ أولاً ومن يقدم التنازل الأول وما الضمانات التي تمنع تراجع أي طرف عن التزاماته
ومن الضروري قراءة التقارير الإعلامية بعيداً عن التفسيرات المتسرعة فموقع أكسيوس نقل عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين أمريكيين وجود تقدم في الاتصالات لكنه لم يقدم دليلاً على أن واشنطن أو طهران تخلت عن شروطها كما لا توجد أدلة كافية للقول إن التقرير يخدم أجندة سياسية محددة لمجرد أنه يتحدث عن تقدم في المفاوضات
أما المشهد الأهم فيتمثل في دخول عدد من القوى الإقليمية على خط التحركات الدبلوماسية وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا وباكستان والسعودية والعراق بهدف منع تجدد المواجهة العسكرية وإعادة الأطراف إلى المسار السياسي
وتبرز أهمية الدور المصري بصورة خاصة في ظل إدراك القاهرة أن أي مواجهة جديدة لن تتوقف آثارها عند حدود إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة بل ستمتد إلى أمن الخليج والملاحة الدولية وأسواق الطاقة والتجارة العالمية وأمن البحر الأحمر والمنطقة بأكملها
وقد عبّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن القلق المصري من أن يؤدي تجدد التصعيد إلى مواجهة أكثر خطورة وتدميراً مؤكداً أن العودة إلى الحرب لن تحقق حلاً مستداماً للأزمة
إن التحرك المصري لا ينطلق من حسابات طرف ضد طرف وإنما من رؤية استراتيجية تقوم على حماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على استقرار المنطقة ورفض تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هل تكون هذه المفاوضات بداية حقيقية لتسوية سياسية أم مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التصعيد؟
الإجابة ستتوقف على استعداد واشنطن وطهران للتخلي عن سياسة فرض الشروط المنفردة والقبول بتفاهمات متبادلة تضمن مصالح الطرفين وتحافظ على أمن المنطقة
فالحرب إذا اشتعلت مجدداً لن يكون هناك منتصر حقيقي فيها وستدفع شعوب المنطقة ثمناً باهظاً من أمنها واقتصادها واستقرارها
وتبقى مصر بما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وخبرة إقليمية طرفاً مهماً في الجهود الرامية إلى إطفاء نيران التصعيد ومنع جر المنطقة إلى حرب جديدة لا يريدها إلا أصحاب المصالح الضيقة
