مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتى فى الصحراء المغربية
كتب / أيمن بحر
اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارًا جديدًا يؤكد فيه دعمه القوي والمتجدد لجهود المملكة المغربية الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يُعد مبادرة واقعية وجادة يمكن أن تمثل الأساس الأمثل لحل النزاع القائم منذ عقود.
وقد شدد القرار على أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، يقوم على أساس الواقعية وروح التوافق، بما يضمن استقرار المنطقة ويعزز فرص التعاون والتنمية بين دول شمال أفريقيا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة المغربية عام 2007 تمثل خطوة متقدمة تعكس إرادة سياسية واضحة من الرباط لحل النزاع في إطار السيادة المغربية، مع توفير ضمانات واسعة لأبناء الصحراء لإدارة شؤونهم المحلية ضمن مؤسسات منتخبة.
وأشاد القرار بالدور الإيجابي الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" في مراقبة الأوضاع على الأرض، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بروح الحوار والابتعاد عن أي تصعيد من شأنه عرقلة المسار السياسي.
كما رحب مجلس الأمن بالدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي، سواء من دول عربية أو أفريقية أو أوروبية، والتي اعتبرت أن الحكم الذاتي الواقعي والعصري الذي يقترحه المغرب هو الإطار العملي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع الطويل، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمغرب على الساحة الدولية، وتأكيدًا على نجاعة سياسته الهادفة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام يحفظ وحدة أراضيه، ويدعم جهود التنمية في أقاليمه الجنوبية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الموقف الدولي الجديد في تعزيز فرص الحوار الإقليمي وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويكرّس مناخًا من السلم والاستقرار.
