إلى متى تظل تجارة المخدرات والبلطجة تهدد بعض مناطق الغردقة؟ الملاحة والعنبر وزرزارة والأتوبيس وحفر الباطن بالشهر العقاري.. نداء عاجل لفرض القانون وحماية المواطنين
بقلم: أيمن بحر
لم تعد قضية مواجهة تجارة المخدرات والبلطجة وبعض الأنشطة غير المنضبطة داخل المناطق السكنية بمدينة الغردقة قضية يمكن تجاهلها أو التعامل معها باعتبارها مشكلة عابرة، بل أصبحت قضية مجتمعية تستحق اهتمامًا جادًا وتحركًا مستمرًا من جميع الجهات المعنية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامة الأسر ومستقبل الأجيال القادمة.
وعندما نتحدث عن مناطق مثل الملاحة والعنبر وزرزارة ومنطقة الأتوبيس ومنطقة حفر الباطن بالشهر العقاري، فإننا نتحدث عن ضرورة الاهتمام بالواقع الخدمي والأمني والرقابي داخل هذه المناطق، والتحقق من أي شكاوى تتعلق بانتشار تجارة المخدرات أو البلطجة أو الأنشطة المخالفة للقانون.
والهدف من طرح هذه القضية ليس الإساءة إلى أي منطقة أو سكانها، فهناك أسر محترمة ومواطنون شرفاء يعيشون في هذه المناطق، ولهم كامل الحق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإنما الهدف هو المطالبة بمواجهة أي مظاهر إجرامية أو مخالفات تثبت صحتها من خلال الجهات المختصة.
مخازن الخردة تحت المجهر.. من يراقب مصادر البضائع؟
من الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا ملف مخازن الخردة الموجودة داخل بعض المناطق السكنية أو بالقرب منها، حيث تبرز ضرورة مراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية والبيئية، والتأكد من مصادر الخردة والبضائع التي يتم تداولها.
فلا يجوز الخلط بين صاحب نشاط تجاري يعمل بصورة قانونية وبين أي شخص يثبت تورطه في شراء أو تخزين أو تصريف مسروقات أو ممارسة أنشطة غير مشروعة.
المطلوب هو رقابة حقيقية ومستمرة، وفحص دقيق لكل نشاط تحوم حوله شكاوى أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية دون استثناء.
المخدرات والبلطجة.. الخطر الأكبر على الشباب والأسر
إن تجارة المخدرات لا تدمر فردًا واحدًا فقط، بل تهدد أسرة كاملة ومستقبل شباب، وتفتح أبوابًا لمشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.
أما البلطجة وفرض السيطرة على الشوارع وترهيب المواطنين، فهي ممارسات لا يمكن قبولها أو التهاون معها، ويجب التعامل معها وفقًا للقانون، حتى يشعر كل مواطن أن هناك دولة تحميه وتحفظ حقوقه.
ومن هنا تأتي أهمية تكثيف الحملات الأمنية والرقابية في المناطق التي ترد بشأنها شكاوى، وعدم الاكتفاء بالتحركات المؤقتة، بل وضع آلية متابعة مستمرة تمنع عودة أي مخالفات بعد التعامل معها.
الغردقة ليست الفنادق والمنتجعات فقط
الغردقة مدينة سياحية عالمية، لكنها قبل كل شيء مدينة يسكنها مواطنون مصريون لهم حقوق لا تقل أهمية عن حقوق الزائرين والسائحين.
فالأمن الحقيقي لا يتحقق داخل الفنادق والمنتجعات فقط، وإنما يبدأ من الشوارع والأحياء والمناطق الشعبية، ومن حق كل أسرة أن تعيش في بيئة آمنة ونظيفة ومنظمة.
ولا يمكن أن نتحدث عن التنمية السياحية والنهضة العمرانية دون الاهتمام بالمناطق السكنية التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والرقابة والانضباط.
مطالب واضحة إلى المسؤولين
نضع هذه القضية أمام السيد محافظ البحر الأحمر، والسيد مدير أمن البحر الأحمر، والسيد رئيس مدينة الغردقة، ونطالب بما يلي:
1. تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة تجارة المخدرات وضبط المتورطين فيها.
2. مواجهة أعمال البلطجة وترويع المواطنين بكل حسم وفقًا للقانون.
3. مراجعة تراخيص مخازن الخردة والأنشطة التجارية في المناطق السكنية.
4. فحص مصادر الخردة والتأكد من عدم تداول أي بضائع مسروقة.
5. متابعة مناطق الملاحة والعنبر وزرزارة والأتوبيس وحفر الباطن بالشهر العقاري، ورصد المشكلات والشكاوى والتحقق منها.
6. تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة والبيئة المحيطة بالمناطق السكنية.
7. استمرار المتابعة الميدانية وعدم ترك المشكلات تعود مرة أخرى بعد انتهاء الحملات.
رسالة أخيرة إلى كل مسؤول
إننا لا نبحث عن تصفية حسابات مع أحد، ولا نريد اتهام الأبرياء أو التشهير بأصحاب الأنشطة التجارية، وإنما نطالب بتطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة أو مخالفة.
إن المواطن البسيط الذي يخرج إلى عمله ويعود إلى أسرته لا يطلب المستحيل، بل يطلب شارعًا آمنًا ومنطقة نظيفة وحياة بعيدة عن المخدرات والبلطجة والخوف.
فإلى متى تظل هذه المخاوف مطروحة بين المواطنين؟ ومتى نشهد خطة مستمرة تعيد الانضباط إلى كل مناطق الغردقة دون استثناء؟
إن الملاحـة والعنبر وزرزارة والأتوبيس وحفر الباطن بالشهر العقاري وغيرها من مناطق المدينة تستحق الاهتمام، ويستحق أهلها أن يشعروا بالأمن والطمأنينة.
الغردقة تستحق أن تكون آمنة في كل شوارعها، وليس في مناطقها السياحية فقط.. والقانون يجب أن يكون فوق الجميع.
